وی در این بین گفت: می دانیم که فشار هزینه بر بودجه کشور زیاد است اما مستمری بگیران هم حق دارند و باید به فکر تقویت قدرت خرید و پاسخگویی به درخواست های برحق آنها بود. افتخار بازنشستگان تجمع در مقابل سازمان های بازنشستگی یا مراکز کشوری در مناطق مختلف کشور با در دست داشتن کارت های قطبی و اسناد زندگی روزمره است.
نماینده فلورجان در شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بازنشستگان پس از یک عمر خدمت در کشور منتظر دریافت حقوق متناسب با تورم هستند. زندگی آبرومندانه حق بازنشستگان است و نمی توان این اصل قانونی را نادیده گرفت.
این عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی گفت: روزی نیست که به عنوان نماینده مردم در شورای اسلامی و یکی از اعضای اقتصاد، پیام های متعددی را به صورت مستقیم از بازنشستگان در خصوص درخواست بازنشستگان دریافت نکنیم. کمیسیون، اعلام می‌کنم برای حل مشکلات زندگی بازنشستگان به دولت کمک خواهم کرد.»
شورای اسلامی روز چهارشنبه بررسی و تصویب برنامه هفتم گسترش را آغاز کرد و پس از تشکیل جلسه غیردولتی و دو جلسه علنی کلیات لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آن را تصویب کرد. از برنامه هفتم تهیه شد و همانطور که در مذاکرات خصوصی و علنی مجلس در رسانه های گروهی منعکس شد، مقرر شد در راستای رعایت خط مشی کلی قانون گذاری و اصول 74 و 75 قانون اساسی رعایت شود. مفاد لایحه قانونی دولت، تصویب الحاقات و اصلاحات در کمیسیون تلفیق و پیشنهادها و اصلاحات الحاقی کمیسیون ها و نمایندگانی که بر خلاف خط مشی کلی نظام باشد (یا منجر به تغییر قوانین و تصمیمات دائمی شود یا دارای غیربرنامه ای بودن) در کمیسیون ارائه می شود.متاسفانه در مصوبات دیروز مجلس که مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود، علیرغم اینکه مصوبات مذکور حاوی تمامی موارد فوق الذکر است. – ویژگی های ذکر شده مجاز و تایید شد و می توان گفت که سازمان بهزیستی امروز مانند «رم شهر بی دفاع» در مجلس است و تا زمانی که در مورد این سازمان قضاوت نامطلوب کرده است، خلاف آن است. آی تی. منجر به سیاست کلی نظام و به ویژه سیاست کلی تامین اجتماعی شد، باعث تغییر در قوانین و تصمیمات دائمی شد و ماهیتی غیربرنامه ای داشت.
بی تفاوتی و بی تفاوتی دولت و سازمان های برنامه و بودجه به مسائل و مشکلات سازمان بیمه های اجتماعی که موضوعی بلندمدت و سالانه است اما مجلس به کمک سازمان تامین اجتماعی آمد. اما امروز در جریان اجرای برنامه هفتم دولت (سازمان برنامه و بودجه و …) کمیسیون تلفیق به اتفاق آرا موافقت کرد و سازمان تامین اجتماعی را تعطیل کرد.
چند سال پیش در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه، طبق روال معمول دولت و سازمان برنامه و بودجه، احکام مطلوب سازمان تامین اجتماعی در لایحه قانون لحاظ نشد. که وزیر بهداشت در آن زمان به دلیل دوستی با برادر رئیس جمهور اجتماعی بود و… اما مجلس به کمک سازمان تامین اجتماعی آمد و احکام مساعدی برای سازمان تامین اجتماعی تصویب کرد.
از جمله بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم که دولت را مکلف به استرداد بدهی بیمه ای خود به سازمان تامین اجتماعی کرده بود و همان مصوبه برنامه ششم مبنی بر استرداد بخشی از وجوه دولت در سال های اخیر. وام و وام سالانه به سازمان تامین اجتماعی. متأسفانه امروز نه تنها در زمان بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه این اتفاق نیفتاد، بلکه برعکس تصمیمات نامطلوب دیگری اتخاذ شد که بر تعادل منابع و هزینه ها و تنظیم نهاده ها تأثیر منفی داشت. و نتایج تولید سازمان تامین اجتماعی و موجب نابرابری و بی ثباتی مالی آن شد. و در عین حال این کمبود امکان مدیریت نقدینگی را برای سازمان تامین اجتماعی افزایش می دهد.
اولاً مجلس در بند «3» ماده 4 تصویب کرد که حق بیمه سازمان های بیمه گر توسط سازمان مالیاتی وصول شود که در درجه اول مربوط به بند 3 سیاست کلی تأمین اجتماعی است که حق بیمه افراد را در سال 1394 در نظر گرفته است. محدوده سیاست مالیاتی متناقض است. حق مردم و مال از آن مردم است. ثانیاً منجر به تغییر در قوانین و اسناد مقرر می شود، ثالثاً برنامه ای نیست و نباید مورد بحث و بررسی و تصویب قرار می گرفت.
رابعاً این تصمیم دارای نقص علمی و منطقی است زیرا وصول حق بیمه از طریق نظام مالیاتی مربوط به سیستم های مالیاتی تامین اجتماعی (بیوریج) است و در سیستم های بیمه اجتماعی (بیسمارک) حق بیمه از طریق مالیات اخذ می شود. سیستم. خود سازمان های بیمه گر و با این قضاوت از روش ها و ابزارهای یک پارادایم در پارادایم دیگر استفاده کرده ایم که معتبر و مرتبط نیست.
