تیتر 20- در روزهای اخیر رسانه ها از احتمال تعطیلی بهمن موتور در صورت تایید حکم جریمه 14 هزار تومانی توسط سازمان اصلاح و تربیت خبر دادند. البته طبق گزارش منتشر شده، این محکومیت هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر است.
سابقه این موضوع به دی ماه 1401 برمی گردد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گزارشی به سازمان تحریم، بهمن موتور را به تخلف 900 میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال 1400 متهم کرد. اما این تخلف زمانی رخ داد که در بهمن ماه 1401 رئیس سازمان تعزیرات از جریمه 14 هزار تومانی یکی از خودروسازان خصوصی خبر داد.
گروه بهمن به این حکم سازمان تعزیرات اعتراض کردند. آنها می گویند که بخش بدوی سازمان تعزیرات تنها بر اساس گزارش سازمان حمایت حکم بهمن را صادر کرده است و هیچ مدرکی دال بر تحقیق در این مورد وجود ندارد.
چگونه یک میلیارد 14 هزار میلیارد شد؟ 14 هزار و 860 میلیارد تومان 15 برابر 900 میلیارد تومان تخلف احتمالی است که در فرآیندی عجیب ابتدا سه برابر و سپس 5 برابر شده است. ابتدا بر اساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، 900 میلیارد تومان در 3 ضرب شد و سپس بر اساس مصوبه 27 اردیبهشت 1401 بهره وری 900 میلیارد تومان در 3 ضرب شد. با ضرب مجدد در 5 به 13 هزار رسید و به 860 میلیارد تومان یا 15 برابر بیشتر از شاخص اولیه رسید.
رای دادگاه بدوی مبنی بر پنج برابر شدن حکم در سال 1401 تایید شد، اما تخلف ادعایی به سال 1400 برمی گردد و در این بین اصل عدم عطف به ماسبق رعایت نشد. پرداختی که روش محاسبه آن محرمانه استعلاوه بر اینکه تبدیل 900 میلیارد تومان به 14 هزار تومان مورد اختلاف است، این سوال پیش می آید که اصل 900 میلیارد تومان چگونه محاسبه شده است و ثانیا سازمان پشتیبانی شعبه به آن اشاره کرده است. نامه محرمانه مورخ 28 ژوئیه 1402.
رد و بدل شدن نامه های محرمانه در پرونده های اقتصادی موضوع جدیدی نیست، اما اطلاع رسانی به متهم و افکار عمومی در خصوص نحوه محاسبه مبلغ اولیه به ما کمک می کند تا با سازوکار تعیین جریمه و تخلف در سازمان حقوق مصرف کنندگان آشنا شویم.
طبق روال معمول در یک روند قانونی و عادلانه، دادگاه تجدیدنظر از خیریه خواست تا مدارک مربوط به گرانفروشی را اعلام کند، یعنی بگوید چه خودروهایی در بازار گرانفروشی، به چه قیمتی و با چه قیمتی فروخته شده است. دلیل و این رقم برای هر خودرو چقدر بوده است، گزارشی که سازمان امداد تاکنون ارائه نکرده است و هنوز مشخص نیست ادعای مازاد 900 میلیاردی تانگ از کجا آمده است.
تلاش برای مقابله با گران فروشی یا حذف اولین انتخاب در بازار؟کارشناسان می گویند جریمه 14 هزار میلیارد تومانی که نوشتن آن برای بسیاری از مردم سخت است، باعث تعطیلی شرکت «بهمن موتور» می شود.
بهمن موتور در حال حاضر انتخاب اول بسیاری از مشتریان بازار خودرو ایران است زیرا از نظر کیفیت نسبت به سایر خودروهای مونتاژ داخل برتری دارد و در برخی موارد مانند خدمات پس از فروش در راس قرار دارد.
محصولاتی مانند دیگنیتی، فیدلیتی و رپکت در نوبت خرید هستند و سهمیه بهمن موتور در سامانه عرضه خودرو در روز اول به پایان رسیده است.
با تعطیلی بهمن موتور، عرضه این محصول پرطرفدار در بازار متوقف شده و خدمات پس از فروش خودروهای فروخته شده نیز در هاله ای از بلاتکلیفی به سر می برد.
خروج یک خودروساز خصوصی موفق از بازار و محصولات آن به این معنی است که مصرف کنندگان باید با خودرویی با کیفیت خداحافظی کنند و خودروهای بی کیفیتی را از سایر سازندگان در این بازه قیمتی انتخاب کنند.
این در حالی است که این خودروها شانس کمی برای رقابت با بهمن موتور دارند و این نکته از باقی ماندن سهمیه آنها در آخرین عرضه خودروهای خودران مشخص است. محصولاتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد همگی یک قیمت یا بالاتر و بی کیفیت هستند و این سوال پیش می آید که چرا سازمان امداد به سراغ این محصولات بی کیفیت اما گران نمی رود و به سازمان تعزیرات اهدا می کند؟ به عنوان فروشندگان برتر؟
محصولات گران قیمت و بی کیفیت خودروسازان بزرگ نیمه دولتی سال هاست که مردم از محصولات بالا و بی کیفیت دو بنگاه بزرگ داخلی گله مند هستند. محصولاتی که در حجم بسیار بیشتری نسبت به محصولات بهمن موتور به فروش می رسند و اگر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده با همان فرمول این مورد به نهاد جریمه گزارش دهد و به این شکایات رسیدگی شود چندین برابر این مورد است. تخلف آنها اعلام خواهد شد.
رای شعبه استیناف قطعی استروند رسیدگی به پرونده و درخواست احتساب تخلفات توسط شعبه تجدیدنظر نشان می دهد که این شعبه علیرغم فشار رسانه ها و واکنش علنی سازمان امداد در صدد صدور حکم عادلانه و قانونی است.
کارشناسان امیدوارند شعبه بررسی جریمه ها تحت تاثیر خلاقیت رسانه ها قرار نگیرد و با در نظر گرفتن این موضوع تصمیمی اتخاذ کند که در نهایت به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
تصمیمی که ضمن حفظ رقابت پذیری بازار با حفظ تمامی بازیگران خود، مصرف کننده را برای انتخاب محصول با کیفیت نیز حمایت می کند.
