در تمام ادوار مجلس، تحقیق و تفحص در بهارستان داستان پیچیده ای داشت و موارد محدودی منجر به قرائت گزارش در دادگاه شد و برخی گزارش های نهایی با ارسال به نهادهای قضایی پایان روشنی نداشت.
در تمام ادوار مجلس، تحقیق و تفحص در بهارستان داستان پیچیده ای داشت و موارد محدودی منجر به قرائت گزارش در دادگاه شد و برخی گزارش های نهایی با ارسال به نهادهای قضایی پایان روشنی نداشت. در مجالس گذشته طلسم تحقیق و پژوهش بی اثر مطرح نمی شد، اما در مجلس فعلی حتی نتیجه تحقیق و تفحص نیز مورد مناقشه قرار گرفت. نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار انرژی پرس، با اشاره به تحقیق و تفحص از زیرمجموعه های وزارت دفاع به عنوان آنچه رضاهو نماینده مجلس درباره تلاش برای نتیجه گیری از تحقیق و تفحص از زیر مجموعه ها گفت: گروه های وزارت دفاع و تهدید به تعلیق وزیر دفاع در صورت لزوم. شاخص های بنگاه های صنعت پتروشیمی گفت: در زیرمجموعه های وزارت دفاع برای یکی از خریداران تخفیف در نظر گرفته شده که عدد بسیار بالایی است. مجتب رضاهو نماینده تهران در مجلس یازدهم در رابطه با تحقیق و تفحص از فعالیت شرکت های پتروشیمی اظهار داشت: این موضوع یک سال و نیم است که در دفترچه کار ما وجود دارد و خودم طراح آن بودم. . در این تحقیق چهار وزارتخانه، شرکت های زیرمجموعه وزارت دفاع، شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار مورد بحث قرار گرفته است. وی بیان کرد: در یگان های وزارت دفاع تخلفاتی صورت گرفت و با وجود اینکه سعی داشتند این تخلف را پنهان کنند اما با تایید برخی نهادهای نظارتی مواجه شد و متاسفانه یکی از یگان های وزارت دفاع برای یک خریدار تخفیف در نظر گرفت. ، که عدد بسیار مهمی است. رضاهو توضیح داد: فعلاً نمی‌خواهم عددی را اعلام کنم، اما برآوردها ممکن است تا 200 میلیون دلار هم باشد؛ البته این رقم باید در تحقیق و بررسی و بعد از این تحقیق و پژوهش در مجلس بررسی شود. سالن با رای بسیار مساعد تصویب شد، تیم وزارت دفاع خیلی تلاش کرد تا از مسائل واقعی دور بماند، از آنجایی که من مبدع این تحقیق بودم، سعی کردم رئیس این هیئت نباشم؛ زیرا این رویه این است که وقتی تحقیقات در دادگاه تایید می شود، 5 نفر از امضاکنندگان استعلام و تحقیق یعنی من و چهار نفر دیگر به همراه 10 نفر از اعضای کمیسیون مربوطه که همان “صنعت و معدن” است، انتخاب شدند. نتیجه خوبی نمی‌داد و دنبال من می‌گشتند تا رئیس آن نشوم».
وی افزود: در حال حاضر علی اکبر کریمی نماینده اراک، رئیس این کمیته تحقیق و تفحص است و من در اعتراض به توافقی که برای سرپوش گذاشتن بر تخلف ادعا شده انجام شد از این کمیته تحقیق و تفحص استعفا دادم. من فکر می کنم که مبارزه با فساد خط قرمز ماست و به هیچ وجه از این موضوع کوتاهی نمی کنم، هرچند وزارت دفاع به همراه برخی نمایندگان تلاش کردند تا این رسیدگی به موضوعات چالش برانگیز وارد نشود، اما اعلام می کنم که این فسادی که اتفاق افتاده است، هر کس را که به طریق دیگری دنبال می‌کنم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی اگر لازم باشد وزیر دفاع را پاسخگو خواهیم کرد و به هیچ وجه از مفاسدی که رخ داده اجتناب نخواهیم کرد. اگرچه معتقدیم همه واحدهای نظام موظف به فعالیت در حوزه تخصصی خود هستند، اما اکنون که به هر دلیلی چنین گروه هایی را کنترل می کنند، باید کنترل تخلفات احتمالی را تقویت کنند.
رضاهو در ادامه گفت: مدیران وزارت دفاع باید بدانند که اگر می خواهند دوباره به این موضوع سنگ اندازی کنند، قطعا ابزار آن را داریم، اما فعلاً آن را رسانه ای نمی کنم، بلکه راه نهایی می کنم. استیضاح است. بنابراین باید جلوی تخلفاتی را که هزینه‌های آن به نام «تحریم» به مردم منتقل می‌شود را بگیریم و اجازه ندهیم عده‌ای از سوء استفاده‌کنندگان پشت عناوین خوب به نام وزارت دفاع یا نیروهای مسلح بازنشسته پنهان شوند. آنها مرتکب تخلف می شوند. وی افزود: تحقیقات باید تا شش ماه دیگر به پایان برسد و هیأت تحقیق موظف به پیگیری امور تحت مسئولیت خود است و با وجود اینکه از این هیأت استعفا دادم مطالبات و مصاحبه های بعدی را مطرح خواهم کرد و هیأت تحقیق و تفحص موظف است آنچه را که گفته می شود انجام دهد و اگر اشتباهی انجام دهند، البته از طریق رسانه ها مشکل را گزارش خواهیم کرد.
